هیأت وزیران در جلسه ۱۷ دیماه سال جاری و به ریاست معاون اول رئیسجمهوری، به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده (۱۳) آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، «بسته حمایت از صنایع» را با سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تصویب کرد. این مصوبه با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در راستای حمایت از صنایع کشور در برابر پیامدهای ناشی از اصلاحات اخیر در سیاستهای ارزی به اجرا گذاشته شده است.
بر اساس این مصوبه، تولیدکنندگانی که به دلیل انتقال نرخ ارز از تالار اول مرکز مبادله به تالار دوم و افزایش هزینه واردات مواد اولیه با کمبود سرمایه در گردش مواجه شدهاند، در اولویت بهرهمندی از این بسته حمایتی قرار دارند. هدف اصلی این بسته، کاهش فشار مالی بر واحدهای تولیدی بهویژه صنایع کوچک و غیرصادراتی عنوان شده است.
در همین رابطه، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه شورای اطلاعرسانی دولت در تاریخ ۳۰ دیماه سال جاری گفت: «یکی از دغدغههای مهم اخیر، وضعیت صنایع کوچک و صنایع غیرصادراتی است که با پیشبینی بسته حمایتی ۷۰۰ همتی و استفاده از منابع شبکه بانکی، مشکلات ایجادشده برای این واحدهای تولیدی برطرف خواهد شد.»
او همچنین اعلام کرد: «تاکنون ۶۴۰ همت از این بسته توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شده است.»
مطابق جزئیات اعلامشده، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول میتوانند در مجموع تا سقف ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانکها بهرهمند شوند. این حمایتها از طریق تسهیلات بانکی، ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و ابزارهای تعهدی از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی اجرا خواهد شد.
همچنین تولیدکنندگانی که قیمت مواد اولیه آنها تحت تأثیر تغییر نرخ ارز افزایش یافته است، مجاز به استفاده از اوراق گام ویژه برای خرید ارز از مرکز مبادله و جبران اختلاف نرخ خواهند بود. بر این اساس، واردکنندگان برخی اقلام مهم از جمله مواد اولیه، روغن موتور، لاستیک و قطعات ناوگان حملونقل، هواپیما، کشتی و قطار میتوانند پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام، بهصورت مستقیم ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند.
بر اساس متن این مصوبه، اجرای بسته حمایتی ۷۰۰ همتی مطابق دستورالعمل مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام میشود. همچنین بانک مرکزی و گمرک موظف شدهاند برای کالاهایی که پیش از ۱۵ دیماه سال جاری وارد کشور شده، اما هنوز ترخیص نشدهاند، تخصیص اعتبار صادر کنند. علاوه بر این، امکان تعدیل قراردادهای دولتی که تحت تأثیر تغییر نرخ ارز قرار گرفتهاند نیز در این بسته حمایتی پیشبینی شده است.
متن این مصوبه به شرح زیر است:
ماده ۱- واحدهای مشمول حمایت موضوع مواد (۲) تا (۷) این تصویب نامه عبارتند از تولیدکنندگانی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که جهت واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تأمین به تشخیص وزارتخانههای متولی، با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالاها از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم، با کسری در سرمایه در گردش مواجه میشوند.
ماده ۲- تأمین مالی واحدهای مشمول به میزان هفتصد هزار میلیارد (۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) تومان از محل منابع داخلی بانکها جهت تأمین سرمایه در گردش و جبران تأمین نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و تعهدی (زیر خط) از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی (IC) تأمین میشود.
ماده ۳- تولیدکنندگان مشمولی که قیمت مواد اولیه مورد نیاز آنها متأثر از تغییر تالار ارز است میتوانند از اوراق گام ویژه بهرهمند شوند. اوراق گام ویژه، اوراقی است که صرفاً برای خرید ارز در مرکز مبادله ارز و طلا و برای جبران مابه التفاوت نرخ ارز تالار اول و تالار دوم قابل استفاده میباشند. بازرگانان واردکننده مواد اولیه و واردکنندگان روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی مورد استفاده ناوگان سنگین باری و مسافری جادهای و واردکنندگان موتور هواپیما، کشتی و لوکوموتیو، قطعات یدکی هواپیما و قطار، چرخ، سوزن و قطعات یدکی مرتبط با سوزن ریل مورد استفاده در سایر حالات (مودهای) حمل و نقل نیز میتوانند پس از فروش کالا و دریافت اوراق گام مذکور، به طور مستقیم از این اوراق برای خرید ارز مورد نیاز خود استفاده نمایند.
ماده ۴- حمایتهای موضوع ماده (۲) این تصویب نامه در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و اجرایی خواهد شد.
ماده ۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به صدور تخصیص اعتباری برای ثبت سفارش کلیه کد تعرفههای مواد اولیه که از تالار اول به تالار دوم منتقل شده و قبل از تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ قبض انبار شده ولی ترخیص نشدهاند، اقدام کنند. واردکننده موظف است ظرف یک هفته پس از صدور تخصیص اعتباری و دریافت کد ساتا (اعلامیه تأمین ارز)، نسبت به خروج کالا از گمرک اقدام نماید. فهرست ثبت سفارشهای مشمول توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ده (۱۰) روز احصاء و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال میگردد.
ماده ۶- کلیه کد تعرفههای کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به تشخیص وزارتخانههای تخصصی که تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد گمرکات کشور شدهاند، از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ حمل (بارنامه) معاف هستند.
ماده ۷- در خصوص مشمولینی که دارای قرارداد با دستگاههای دولتی بوده و متعاقب انتقال کد تعرفهها از تالار اول به تالار دوم دچار اختلاف قیمت خواهند شد، مجوز تعدیل ارزش قراردادها توسط دولت صادر میشود. مصادیق و میزان تعدیل، توسط بالاترین مقام دستگاه متولی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه و در قالب تعدیل قرارداد اجرایی میشود.