عنوان نشست:
بررسی حقوقی و نهادی جایگاه و کارکردهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تأکید بر ضمانت اجرای مصوبات آن در پرتو ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
هدف کلی نشست:
تبیین جایگاه، صلاحیتها و کارکردهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از منظر حقوق عمومی و ساختار حاکمیت اقتصادی، نقد و تحلیل ضمانت اجرای مصوبات ستاد بر پایه مبانی قانونی و رویههای اجرایی، و ارائه راهکارهای عملی برای تقویت اثربخشی تصمیمات و مصوبات این نهاد در تعامل با قوه قضاییه و سایر دستگاههای اجرایی.
ضرورت و اهمیت برگزاری نشست:
با گذشت نزدیک به یک دهه از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر (مصوب ۱۳۹۴)، تجربه اجرای ماده (۶۱) این قانون نشان داده است که علیرغم نقش محوری ستاد تسهیل در حل مشکلات واحدهای تولیدی و جلوگیری از توقف فعالیت آنان، ضمانت اجرای مصوبات ستاد در عمل با چالشهایی چون تعارض صلاحیت با سایر مراجع اداری و قضایی، عدم التزام برخی دستگاهها به تصمیمات ستاد، و ضعف در پیگیری حقوقی مصوبات مواجه بوده است.از سوی دیگر، رویکرد جدید قوه قضاییه در حمایت از تولید و اجرای سیاستهای «قضازدایی از فرآیندهای اقتصادی» و «تسهیل حقوقی فضای کسبوکار» ایجاب میکند تا نسبت میان تصمیمات ستاد تسهیل و نظام حقوق عمومی و اداری کشور مورد بازخوانی دقیق و علمی قرار گیرد.
محورهای پیشنهادی نشست:
تحلیل حقوقی جایگاه ستاد تسهیل در ساختار حاکمیت اقتصادی کشور
بررسی مبانی قانونی تشکیل ستاد تسهیل در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید
تبیین ماهیت تصمیمات ستاد از منظر اصول ۱۳۸ و ۱۳۴ قانون اساسی و حقوق اداری
ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و چالشهای اجرایی آن
حدود الزامآوری تصمیمات ستاد برای دستگاههای اجرایی و بانکها
تعارض احتمالی مصوبات ستاد با صلاحیت مراجع دیگر (از جمله مراجع قضایی، دیوان عدالت اداری و بانک مرکزی)
تحلیل رویههای موجود و نمونههای عملی از اجرای یا نقض مصوبات ستاد
نقش قوه قضاییه در پشتیبانی از اجرای مصوبات ستاد تسهیل
ظرفیتهای دیوان عدالت اداری در صیانت از مصوبات قانونی ستاد
همکاریهای بین نهادی پژوهشگاه قوه قضاییه با وزارت صمت و کارگروههای استانی
امکان طراحی «سازوکارهای شبهقضایی یا میانجیگرانه» برای حل اختلافات ناشی از اجرای مصوبات ستاد
راهکارهای حقوقی و نهادی برای تقویت اثربخشی ستاد تسهیل
پیشنهاد اصلاحات قانونی یا آییننامهای
طراحی سازوکارهای نظارت، ارزیابی و ضمانت اجرا
بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی و خانههای صمت در پیگیری مصوبات
ساختار پیشنهادی برگزاری:
میزبان: پژوهشگاه قوه قضاییه
همکاران علمی: وزارت صنعت، معدن و تجارت – خانه صنعت، معدن و تجارت ایران – دیوان عدالت اداری
زمان و مکان: مطابق تقویم علمی پژوهشگاه (پیشنهاد: زمستان ۱۴۰۴)
شکل برگزاری: نشست تخصصی علمی (حضور اندیشمندان حقوق عمومی، اقتصاد و مدیران اجرایی)
خروجی مورد انتظار:
بیانیه تحلیلی پژوهشگاه درخصوص جایگاه حقوقی ستاد تسهیل
تدوین پیشنویس پیشنهاد اصلاحی در آییننامه اجرایی ماده ۶۱
انتشار ویژهنامه علمی در مجله پژوهشهای حقوق اقتصادی قوه قضاییه
بررسی حقوقی و نهادی جایگاه و کارکردهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با تأکید بر ضمانت اجرای مصوبات آن در پرتو ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
هدف کلی نشست:
تبیین جایگاه، صلاحیتها و کارکردهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از منظر حقوق عمومی و ساختار حاکمیت اقتصادی، نقد و تحلیل ضمانت اجرای مصوبات ستاد بر پایه مبانی قانونی و رویههای اجرایی، و ارائه راهکارهای عملی برای تقویت اثربخشی تصمیمات و مصوبات این نهاد در تعامل با قوه قضاییه و سایر دستگاههای اجرایی.
ضرورت و اهمیت برگزاری نشست:
با گذشت نزدیک به یک دهه از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر (مصوب ۱۳۹۴)، تجربه اجرای ماده (۶۱) این قانون نشان داده است که علیرغم نقش محوری ستاد تسهیل در حل مشکلات واحدهای تولیدی و جلوگیری از توقف فعالیت آنان، ضمانت اجرای مصوبات ستاد در عمل با چالشهایی چون تعارض صلاحیت با سایر مراجع اداری و قضایی، عدم التزام برخی دستگاهها به تصمیمات ستاد، و ضعف در پیگیری حقوقی مصوبات مواجه بوده است.از سوی دیگر، رویکرد جدید قوه قضاییه در حمایت از تولید و اجرای سیاستهای «قضازدایی از فرآیندهای اقتصادی» و «تسهیل حقوقی فضای کسبوکار» ایجاب میکند تا نسبت میان تصمیمات ستاد تسهیل و نظام حقوق عمومی و اداری کشور مورد بازخوانی دقیق و علمی قرار گیرد.
محورهای پیشنهادی نشست:
تحلیل حقوقی جایگاه ستاد تسهیل در ساختار حاکمیت اقتصادی کشور
بررسی مبانی قانونی تشکیل ستاد تسهیل در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید
تبیین ماهیت تصمیمات ستاد از منظر اصول ۱۳۸ و ۱۳۴ قانون اساسی و حقوق اداری
ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و چالشهای اجرایی آن
حدود الزامآوری تصمیمات ستاد برای دستگاههای اجرایی و بانکها
تعارض احتمالی مصوبات ستاد با صلاحیت مراجع دیگر (از جمله مراجع قضایی، دیوان عدالت اداری و بانک مرکزی)
تحلیل رویههای موجود و نمونههای عملی از اجرای یا نقض مصوبات ستاد
نقش قوه قضاییه در پشتیبانی از اجرای مصوبات ستاد تسهیل
ظرفیتهای دیوان عدالت اداری در صیانت از مصوبات قانونی ستاد
همکاریهای بین نهادی پژوهشگاه قوه قضاییه با وزارت صمت و کارگروههای استانی
امکان طراحی «سازوکارهای شبهقضایی یا میانجیگرانه» برای حل اختلافات ناشی از اجرای مصوبات ستاد
راهکارهای حقوقی و نهادی برای تقویت اثربخشی ستاد تسهیل
پیشنهاد اصلاحات قانونی یا آییننامهای
طراحی سازوکارهای نظارت، ارزیابی و ضمانت اجرا
بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی و خانههای صمت در پیگیری مصوبات
ساختار پیشنهادی برگزاری:
میزبان: پژوهشگاه قوه قضاییه
همکاران علمی: وزارت صنعت، معدن و تجارت – خانه صنعت، معدن و تجارت ایران – دیوان عدالت اداری
زمان و مکان: مطابق تقویم علمی پژوهشگاه (پیشنهاد: زمستان ۱۴۰۴)
شکل برگزاری: نشست تخصصی علمی (حضور اندیشمندان حقوق عمومی، اقتصاد و مدیران اجرایی)
خروجی مورد انتظار:
بیانیه تحلیلی پژوهشگاه درخصوص جایگاه حقوقی ستاد تسهیل
تدوین پیشنویس پیشنهاد اصلاحی در آییننامه اجرایی ماده ۶۱
انتشار ویژهنامه علمی در مجله پژوهشهای حقوق اقتصادی قوه قضاییه
نشست حاضر تلاشی است برای بازخوانی حقوقی جایگاه و کارکردهای ستاد تسهیل در مسیر تحقق سیاستهای کلان «رونق تولید» و «عدالت اقتصادی»، و میتواند مبنای تدوین دستورالعملهای قضایی و اجرایی در جهت ارتقای هماهنگی میان دستگاههای حاکمیتی و اقتصادی باشد. برگزاری این نشست به میزبانی پژوهشگاه قوه قضاییه، ضمن تقویت پیوند میان دانش حقوق عمومی و سیاستگذاری اقتصادی، زمینهساز شکلگیری الگوی جدیدی از نظارت و پشتیبانی قضایی از تولید خواهد بود.