در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی در موضوع «اصلاح عناوین شغلی» با توجه به طرح اعتراض‌های متعدد، برای بررسی ماهوی و اتخاذ تصمیم نهایی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

پس از صدور دادنامه مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۴ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه‌های ۱۷۷۷ و ۸۰۴۷ سازمان تأمین اجتماعی، بازخوردهای قابل توجهی از سوی تشکل‌های کارفرمایی، کارفرمایان، کارگران و اصحاب پرونده به دیوان عدالت اداری و به‌ویژه ریاست محترم دیوان واصل شد. این بازخوردها عمدتاً ناظر بر ابعاد اجرایی بخشنامه‌ها و آثار آن در محیط کار و تولید بوده است.

هم‌زمان با این موارد، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز در چارچوب وظایف قانونی خود و بر اساس بررسی‌های کارشناسی و جلسات تخصصی، پیامدهای ناشی از اجرای بخشنامه‌های یادشده را تبیین کرده و بر ضرورت رعایت ملاحظات مرتبط با هزینه‌کرد و بهره‌وری واحدهای اقتصادی تأکید داشته است. طرح این دیدگاه‌ها، به همراه گزارش‌های نهادهای ذی‌ربط، بر اهمیت بازنگری موضوع از منظر سیاست‌گذاری عمومی و اقتضائات تولید ملی افزوده است.

در پی این مستندات و تعاملات کارشناسی، و با عنایت به مذاکرات انجام‌شده میان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و معاونت محترم حقوق عامه دیوان عدالت اداری، پرونده مورد اشاره مطابق با ماده ۸۴ قانون دیوان برای بررسی دقیق‌تر و صدور رأی نهایی به هیأت عمومی ارجاع شد تا تصمیم‌گیری با اتکا بر تمامی مستندات و سوابق قضایی و اجرایی صورت گیرد.

انتظار می‌رود هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به آرای قطعی پیشین، سوابق رسیدگی و همچنین نظرات مراجع مسئول از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کمیته بهبود محیط کسب‌وکار، نسبت به تبیین چارچوب قانونی موضوع و تعیین تکلیف نهایی درباره نحوه مطالبه وجوه در فرآیند تغییر عناوین شغلی اقدام کند. اتخاذ تصمیم در این زمینه می‌تواند سهم مؤثری در ارتقای شفافیت اداری و تقویت محیط کار و تولید کشور ایفا کند.