با توجه به شرایط تحریم و همچنین وضعیت ارزی کشور، تدابیر لازم برای عدم رسوب کالا و ترخیص به موقع از بنادر کشور و واردات صورت گرفته بود که منجر به روان شدن ورود کالاهای مورد نیاز در کشور شد. اما در حال حاضر با توجه به پایان زمان اجرای بخشنامه ترخیص درصدی کالاها از بنادر در پایان آبان ماه و همچنین عدم تصمیم گیری به موقع برای تداوم وضعیت کنونی ترخیص کالا، فعالان اقتصادی نگران رسوب کالاها در بنادر و تحمیل هزینه به اقتصاد کشور هستند.

آگاهی با بیان اینکه فدراسیون واردات به نمایندگی از ۲۴ تشکل ملی و حدود ۵۰۰۰ بنگاه اقتصادی تولیدی، تامین کنندگان کالاهای اساسی و تجار در نامه‌های متعدد از سران قوا خواستار کمک برای حل مشکلات رسوب کالاها در کشور شده‌اند، تصریح کرد: در حالی که در «سال مهار تورم و رشد تولید» شاهد افزایش چهار برابری هزینه‌های انبارداری طی یک سال هستیم، به نظر می‌رسد عدم تصمیم گیری به موقع برای تداوم بخشنامه ترخیص درصدی کالا، ممکن است تبعاتی برای اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تامین به موقع کالاهای اساسی در کشور داشته باشد.

آگاهی در خصوص مشکلات ارزی در بخش کالاهای اساسی نیز گفت: متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم مکانیسم مشخصی را برای بهره‌برداری از معافیت‌های تحریمی کالاهای بشر دوستانه در زمینه غذا و دارو بکار بگیریم تا مشکلات تحریم در بخش محصولات کشاورزی و غذایی و همچنین دارو کاهش یابد.

رئیس فدراسیون واردات در پایان با اشاره به افزایش شدید نیاز نقدینگی فعالان اقتصادی، گفت: بنگاه‌های اقتصادی تاکنون نتوانسته‌اند خودشان را برای تامین نقدینگی ریالی ناشی از افزایش نرخ ارز تطبیق دهند و به دلیل موانع موجود در نظام بانکی مجبورند پول گرانتری را برای رفع نیاز به سرمایه در گردش خود تامین کنند.

پیش‌تر ترخیص درصدی مواد اولیه واحدهای تولیدی تا سقف ۹۰ درصد بدون مطالبه کد رهگیری بانک و با رعایت فهرست تعرفه‌های ابلاغی تا پایان آبان ۱۴۰۲ بلامانع اعلام شده بود. اما مهلت این بخشنامه تا پایان آبان ماه بود و از اول آذر، ترخیص ۹۰ درصدی کلیه کالاهای مشمول، متوقف شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *