حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، گفت: تأکید دولت بر تداوم اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزی، بدون توجه به نوع محصولات و شرایط سخت مبادلاتی، اشتباه است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرا، با ابراز تأسف نسبت به اتفاقات فلسطین و محکومیت حملات رژیم اشغالگر قدس سخنرانی خود در پنجمین نشست از دور دهم هیات نمایندگان اتاق ایران را آغاز کرد.
حسین سلاح‌ورزی در ادامه، ضمن انتقاد از تأکید دولت بر سیاست اشتباه پیمان‌سپاری ارزی بدون توجه به نوع محصولات و مبادلات و شرایط سخت مبادلاتی، پیشنهاد کرد: دولت در تنظیم سیاست‌های مالی در بودجه ۱۴۰۳، هدف اصلی را تقویت بنیه تولیدی کشور و تقویت صادرات قرار دهد.
او تأکید کرد: راه‌حل جبران کسری بودجه، در درجه اول کنترل هزینه‌های دولت از طریق رفع موازی‌کاری‌ها، پراکنده‌کاری‌ها و دوباره‌کاری‌هاست و در درجه دوم، فروش اوراق و فروش و مولدسازی اموال دولت خواهد بود. او همچنین نسبت به صدور بیش از ۵ هزار کارت بازرگانی یک بار مصرف، تبعات صدور چنین کارت‌هایی را متوجه دستکاه‌های دولتی دانست.
یکی از ضرورت‌های محیط تورم سطح بالا، تطبیق استاندارهای حسابداری برای جلوگیری از تضعیف بنیه تولیدی کشور است. افزایش نرخ ارز و تورم، جایگزینی دارایی‌های مستهلک‌شده بنگاه‌ها را بسیار دشوار کرده است. در چنین شرایطی حتی سودهای شناسایی‌شده در ترازنامه بنگاه‌ها نیز غیرواقعی است و نوع برخورد سازمان امور مالیاتی نیز به‌گونه‌ای بوده است که بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ندارند. تداوم این موضوع به نفع کشور نیست.
خوشبختانه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، اخیراً به این موضوع توجه نشان داده‌اند. درخواست بخش خصوصی نیز آن است که این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مورد توجه قرار گیرد و به بنگاه‌ها فرصت داده شود تا در سال ۱۴۰۳ بدون دغدغه‌های مالیاتی مبادرت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود کنند. این امر فشار بر منابع بانکی را نیز کاهش خواهد داد.
در حوزه صدور کارت های بازرگانی از سال ۹۶ موضوع ارزیابی و سنجش و صدور کارت های بازرگانی از اتاق ایران خارج شده و توسط سامانه جامع تجارت انجام می شود. طبق قانون باید کسانی که کارت اولی هستند یعنی هنوز به تمدید کارت بازرگانی خود اقدام نکرده اند، باید حداکثر بتوانند ۵۰۰ هزار دلار صادرات انجام دهند. اما همانند سال ۹۸ در این زمینه شاهد ترک فعل سازمان گمرک به عنوان متولی تدوین سازوکاری هستیم که اجازه صادرات بیش از این میزان را به کارت اولی ها ندهد. این در حالی است که از صدور کارت بازرگانی بسیاری از تولیدکنندگان و تجار باسابقه به دلیل اینکه سند تک برگ ندارند، جلوگیری می شود. ما نشانه هایی داریم که از ابتدای امسال یکی از کسانی که کمتر از یک سال از عمر کارت بازرگانی او می گذرد تا ۱۹۲ میلیون دلار هم صادرات انجام داده است.