توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در انتظار تسهیل تأمین ارز | ضرورت تفکیک سهمیه ارزی پروژههای انرژی پاک از منابع وزارت صمت

داوود مددی با اشاره به موانع اداری و ارزی پیش روی سرمایهگذاران این حوزه اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی به سازوکار ثبت سفارش و تعیین اولویتهای تخصیص ارز بازمیگردد.
مددی افزود: مسئولیت ثبت سفارش بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه نیز با توجه به مأموریتهای خود، بخش عمده اولویتها را به صنایع تولیدی اختصاص میدهد.
وی افزود: در نتیجه این رویکرد و با توجه به محدودیت سهمیه ارزی وزارت صمت، منابع محدودی برای واردات تجهیزات موردنیاز نیروگاههای تجدیدپذیر، بهویژه پنلهای خورشیدی، در دسترس قرار میگیرد.
مددی ادامه داد: انجمن بارها پیشنهاد داده است منابع ارزی موردنیاز این پروژهها از سهمیه وزارت صمت جدا شود و اختیار مدیریت و تصمیمگیری درباره آن در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد تا متناسب با نیازهای این بخش تخصیص پیدا کند.
فاصله منابع ارزی با تقاضای سرمایهگذاری
رئیس انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران، با اشاره به افزایش استقبال از احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، گفت: حجم تقاضا برای اجرای پروژههای جدید، بهخصوص در حوزه انرژی خورشیدی، رشد قابل توجهی داشته است؛ اما منابع ارزی اختصاصیافته با ابعاد این تقاضا تناسب ندارد.
مددی افزود: در حال حاضر سرمایهگذارانی که مجوز احداث نیروگاه دریافت کردهاند، برای تأمین تجهیزات با محدودیتهایی مواجه هستند و منابع موجود پاسخگوی نیاز همه طرحها نیست.
وی ادامه داد: در حوزه تأمین منابع ارزی، دولت تلاش کرده است از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی از پروژهها استفاده کند تا بخشی از نیاز ارزی این طرحها از این مسیر تأمین شود؛ با این حال، متناسبسازی منابع در دسترس با حجم پروژههای در حال اجرا و طرحهای دارای مجوز همچنان از ضرورتهای این بخش به شمار میرود.
نوسانات ارز؛ عاملی برای افزایش ریسک سرمایهگذاری
رئیس انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران، در بخش دیگری از سخنان خود، بیثباتی نرخ ارز را یکی از عوامل اثرگذار بر تصمیم سرمایهگذاران دانست و تاکید کرد: سرمایهگذاری در نیروگاههای تجدیدپذیر بر اساس برآورد مشخصی از هزینه تجهیزات، منابع مالی و زمان اجرای پروژه انجام میشود.
زمانی که سرمایهگذار محاسبات خود را با یک نرخ ارز انجام میدهد، تغییرات شدید و پیدرپی نرخ ارز میتواند تمام برآوردهای اولیه را تحت تأثیر قرار دهد.
مددی تصریح کرد: در چنین شرایطی، سرمایهگذار برای تأمین نقدینگی موردنیاز با دشواری بیشتری مواجه میشود و حتی ممکن است اجرای پروژهای که پیشتر از نظر اقتصادی توجیهپذیر بوده است، با ابهام و تأخیر روبهرو شود.
بنابراین، پیشبینیپذیر بودن شرایط اقتصادی و کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، نقش مهمی در تداوم سرمایهگذاری در این حوزه دارد.
به گفته او، مطالبه وثایق و تضمینهای سنگین از سوی بانکها، دسترسی به تسهیلات را برای بخشی از فعالان این حوزه محدود کرده است.
مددی در پایان، تفکیک سهمیه ارزی پروژههای تجدیدپذیر، متناسبسازی منابع تخصیصی با حجم تقاضای سرمایهگذاری و افزایش همکاری شبکه بانکی را از الزامات تسریع اجرای طرحهای انرژی پاک دانست و تأکید کرد که رفع موانع ارزی و مالی میتواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت سرمایهگذاری و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را در کشور فراهم کند.