در بخشنامهای تازه از سوی معاون حقوقی رئیسجمهور به وزیر دادگستری، رویه جدیدی برای رسیدگی به پروندههای اشخاص حقوقی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، از این پس به جای احضار مستقیم مدیرعامل، اخطاریه به خود شخص حقوقی ارسال میشود تا نماینده قانونی یا وکیل برای تحقیقات معرفی شود.
هدف از این اقدام، طبق اعلام دولت، جلوگیری از اخلال در تولید و حفظ اشتغال عنوان شده است. تنها در مواردی که ابهامات مستقیماً متوجه مدیرعامل باشد و احضار او به روند تولید آسیب نزند، امکان اقدام قضایی مستقیم وجود خواهد داشت.
این بخشنامه با استناد به ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری و بخشنامه رئیس قوه قضاییه صادر شده و اجرای آن برای تمام شعب رسیدگی الزامی است.
این دستورالعمل را مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، امضا و برای وزیر دادگستری ارسال کرده است.
