جناب آقای دکترحامداصل روستا

( مدیریت محترم عامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر پارس”متعلق به بانک صادرات ایران”)

سرپناه، از نیازهای اولیه و ضروری بشر از بدو خلقت بوده و بنا به این نیاز پایه، تقاضا و خواست افراد برای بهره بردن از خانه و مسکن شکل گرفته و لذا تامین آن نیز تبدیل به راهی برای کسب درآمد در ادوار مختلف تاریخ بشریت شده است.

به تدریج و با رشد دانش و فن آوری، این کسب و کار از شکل سنتی خود به صنعتی بزرگ و با گردش مالی قابل توجه در زنجیره تامین مربوطه تبدیل شده به نحوی که در دامنه گسترده از کشورهای رو به رشد تا پیشرفته، سهم ۱۰ تا ۳۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی و ۲۰ تا ۴۰ درصدی در نرخ اشتغال را به خود اختصاص داده است .

از این دست می توان در بخش اول به تولیدکنندگان انواع مصالح ساختمانی از معادن تا کارخانجات فرآوری محصولاتی مانند سیمان، فولاد، گچ، کاشی و سرامیک، شیشه و سنگ ساختمانی … تا تاسیسات برقی و مکانیکی و BMS و … و منصوباتی از قبیل شیرآلات و کابینت و دستگیره و دکور و رنگ و پرده و … اشاره نمود که هریک به تنهایی در حوزه خود یک صنعت مستقل با توابع و لواحق شامل سرمایه گذاری ثابت و گردش مالی و اشتغال پایدار و سهم در تولید ناخالص داخلی بوده و متاثر از انقلاب صنعتی چهارم ، تحت تاثیر پیشرفتهای چشمگیر فن آورانه از قبیل IOT و رباتیک و تولید به روش ۳D Printing و … هستند ضمن اینکه صنعت عظیم حمل و نقل ( سراسری و موضعی) جزء لاینفک خدمات رسانی و جابجائی در این حوزه است.

بخش دوم مربوط به حوزه اجرای ساختمان شامل نیروهای انسانی غیر متخصص و انواع متخصصین در بخشهای مختلف طراحی و مشاوره فنی، معماری، سازه، برق، تاسیسات، عملیات پولی و بانکی، پشتیبانی و … میباشد و در نهایت بخش سوم شامل قسمتهای عرضه و بازاریابی و بازرگانی و خدمات فروش و پس از فروش و CRM و … صادرات مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی است.

دولت نیز در تمام مراحل و بخشهای فوق الذکر از معدن و تامین مواد اولیه تا بهره برداری نهایی ابنیه به عنوان ذینفع بالادستی از مزایایی مانند دریافت عوارض معادن و … و انواع مالیاتهای درآمد و حقوق و ارزش افزوده و عایدی و نقل و انتقال و … و عوارض صادراتی و میزان اشتغال ایجاد شده منتفع خواهد بود.

تحقیقات صورت پذیرفته بیانگر این موضوع است که کسب و کارها و فرایندهای فوق با ضرایب قابل توجهی نسبت به هم همبستگی داشته و از وضعیت یکدیگر متاثر میگردند.

از دیگر سو، تورم بیش از ۴۰ درصدی اعلامی سنوات اخیر در سبد مصرفی خانوار به همراه افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد و زمین و به تبع آن ساختمانهای مسکونی، توان خرید این محصول مهم را در خانوارهای ایرانی و مصرف کننده ها کاهش داده که این موضوع در گزارشات ارائه شده تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشهود است.

تورم یکساله تولیدکننده در خرداد ۱۴۰۴

از منظر سرمایه گذاری، یکی از کم ریسک ترین بازارها برای سرمایه گذاری در ایران ( و جهان) بازار مسکن است و علیرغم دوره نسبتا بلندمدت توقف بر سرمایه گذاری،جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران عادی و حرفه ای دارد لیکن سرمایه بری زیاد باعث دوری نسبی سرمایه گذاران از این بازار شده است.

نتیجه گیری از گزاره های علمی، واقعی و تخصصی فوق منجر به این واقعیت میگردد که :

” امکان سرمایه گذاری خرد در بازار مسکن، برای انواع سرمایه گذاران جذاب بوده و باعث رونق قابل توجه اقتصاد و کسب و کارهای مختلف میشود “

نکته قابل توجه اینکه این جذب و حفظ سرمایه باعث کاهش قابل توجه نقدینگیهای سرگردان موجود و در نتیجه کاهش اثر تورمی نقدینگی شده و اثر مثبت مضاعف بر اقتصاد کلان کشور خواهد داشت.

و همچنین صنایع مرتبط با صنعت ساختمان و گردش مالی و اشتغال مرتبط با آنها را که در بالا مورد اشاره قرار گرفتند را حفظ و توسعه خواهد داد.

برای ایجاد مقادیر خرد جهت سرمایه گذاری راهکارهای متعددی میتوان پیشنهاد کرد که یکی از به روزترین این روشها تبدیل املاک موردنظر به TOKEN و NFT بر بستر بلاکچین و عرضه آن در بورس کالا ست.

سابقه بورس کالا در ایجاد بازار سازمان یافته و قانونمند و سازماندهی مناسب برای معاملات انواع کالاها و کشف قیمت با استفاده از سازوکار علمی عرضه و تقاضا و حذف واسطه ها و سیستم دلالی و اثر آن بر کاهش قیمت و ایجاد شفافیت قابل توجه در سیستم معاملات و بازار و امکان استفاده از راهکارهای موجود معاملات از قبیل نقدی، سلف، نسیه، آتی، اختیار معامله، صندوق کالایی، گواهی سپرده کالایی، میتواند دامنه وسیع و روشهای مختلفی برای عرضه و خرید مسکن برای تامین کنندگان، عرضه کنندگان و در مقابل، سرمایه گذاران و خریداران آن ایجاد کند .

تجربه نجات صنایع فولاد و سیمان و … پس از عرضه محصولاتشان در بورس کالا و شفافیت و سهولت دسترسی به آن محصولات برای مصرف کنندگان و نظارت مناسب دولت بر زنجیره تامین محصولات مذکور، این بار میتواند برای صنعت عظیم ساختمان تکرار شود با این توجه که مشابه همان تجربه ها مسیری صعب و پر از سنگلاخ دولتی و غیردولتی خواهد داشت و باید با طراحی ضوابط و مقررات حقوقی مربوطه برای رفع چالشهای مالکیتی و … صبورانه (ولی به سرعت) مسیر دستیابی به این امر مطلوب را تسهیل نمود .

شاید از مهمترین نکات مطروحه در این موضوع، نگرانی برای افزایش قیمت ساختمان و مسکن ( حتی برای مدتی معین ) پس از عرضه در بورس کالا باشد که این مشکل قطعا با افزایش عرضه مرتفع خواهد گردید .

افزایش عرضه نیز با همراهی بزرگترین دارندگان املاک و ساختمانها یعنی بانکها، امکانپذیر بوده و این موضوع باعث جذابیت عرضه برای سایر دارندگان ساختمانها نیز خواهد شد ، جالب توجه اینکه راهکار حاضر باعث حل معضل نحوه خروج بانکها از تملک املاک نیز میشود، و علاوه بر این مالکیت تدریجی املاک و مسکن را برای متقاضیان تملک و خرید تسهیل مینماید در واقع :

” عرضه و معاملات توکن (رمزینه) مسکن در بورس کالا، با یک تیر چند نشان مهم را مورد اصابت قرار میدهد “.