«سعید شجاعی» معاون برنامهریزی و توسعه کسب و کار وزارت صمت، در گردهمایی سراسری معاونت امور معادن و صنایع معدنی کشور گفت: اگر استانها بتوانند ۵۰ درصد تکالیف حوزه معدن و صنایع معدنی را که در برنامه هفتم بر عهده وزارت صمت گذاشته شده به سرانجام برسانند، رکوردی کمنظیر در تاریخ برنامهریزی صنعتی کشور رقم خواهد خورد.
وی در ادامه با اشاره به تغییر روند شاخصهای صنعتی افزود: از مرداد شاخص تولید صنایع بورسی مثبت شد، از شهریور شاخص فروش روند صعودی گرفت و شاخص شامخ صنعت نیز در ابتدای پاییز پس از ۱۷ ماه وارد منطقه امیدبخش شد. اینها نشانههای روشنی از تغییر مسیر صنعت در نیمه دوم سال است؛ مشروط بر اینکه ناترازی انرژی اجازه دهد.
معاون برنامهریزی و توسعه کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه در روزهای اخیر فشار سنگینی به مجموعه وزارت صمت وارد شده، تاکید کرد: جلسه جداگانهای در وزارت کشور و کارگروه بهینهسازی انرژی تشکیل و بر اجرای دستور رئیسجمهور مبنی بر معافیت تولیدات صادرات محور تأکید شده است، اما همچنان بخشی از محدودیتها باقی است.
وی با بیان اینکه برنامه مدیریت مصرف انرژی از سوی وزارت صمت به شرکت ملی گاز ارائه شده، خاطرنشان کرد: لازم است از ابتدای دیماه اختصاص سهمیه همان الگو اجرایی شود.
شجاعی، برنامه هفتم پیشرفت با تأکید بر اینکه «از این پس تمام پایشها، گزارشها و ارزیابیها باید مبتنی بر برنامه هفتم باشد»، توضیح داد:سال نخست برنامه بیشتر بر ریلگذاری متمرکز بود؛ اما سال دوم، سال خروجی و اثرگذاری است. پنج سند ملی مهم در سال اول برنامه در حوزه صنعت و معدن تصویب شد؛ از جمله سند راهبردی پیشرفت صنعتی کشور که برای نخستینبار در سطح هیئت وزیران به تصویب رسید.
وی با اشاره به اهمیت سند توسعه معادن و صنایع معدنی یادآور شد: این سند برای اولینبار در کشور تا سطح پروژه و با برش استانی تهیه شده و با پیگیریهای اثرگذار معاون امور معادن و صنایع معدنی آماده ابلاغ است. این سند، یکی از کاربردیترین ابزارها برای جهتدهی برنامه هفتم در حوزه معدن خواهد بود.
معاون برنامهریزی وزارت صمت اضافه کرد: از ۱۳۴ حکم برنامه هفتم پیشرفت که وزارت صمت متولی اجرای آن است، بیش از ۵۰ درصد مربوط به حوزه معدن و صنایع معدنی است و ۳۴ حکم آن سنجه کمی دارد. اگر این حوزه بتواند بهخوبی عمل کند، ما رکوردی خواهیم داشت که طی چند دهه گذشته سابقه نداشته است.
وی با اشاره به طراحی شناسنامه برای تمام احکام و تشکیل کارگروههای استانی تصریح کرد: برای جلوگیری از موازیکاری، یکی از کارگروههای موجود استانها مأموریت پیشبرد برنامه هفتم را بر عهده میگیرد و دبیر آن رئیس سازمان صمت استان خواهد بود. تمام مصوبات استانی نیز باید در شورای عالی آمایش مصوب شود تا کشور به یک سند یکپارچه در حوزه صنعت و معدن برسد.
شجاعی همچنین گفت: جلسات پایش بهصورت دو هفته یکبار با حضور مقام عالی وزارت برگزار خواهد شد و از این پس تمام ارائهها در وزارتخانه باید مبتنی بر سنجههای برنامه هفتم باشد.