شورای_فقهی بانک مرکزی با مصوبهای راهگشا که طی بخشنامه شماره ۲۱۹۷۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ ابلاغ گردید، امکان بهرهمندی شرکتهای فاقد نقدینگی کافی از تسهیلات مرابحه بانکها برای پرداخت حقوق کارکنان را فراهم کرد.این تصمیم که بر پایه ظرفیتهای فقه اسلامی استوار است، چالشهای مالی بسیاری از بنگاههای اقتصادی را برطرف میسازد و گامی در مسیر حمایت از نیروی کار و تقویت اشتغال محسوب میگردد. مرابحه به عنوان عقدی بسیار مهم در نظام بانکداری اسلامی کشور، ظرفیتهای عظیمی دارد و میتواند جایگزین مناسبی برای روشهای قدیمی باشد؛ این عقد نه تنها انعطافپذیری بالایی در تأمین مالی کوتاهمدت ارائه میدهد، بلکه با رعایت کامل موازین فقهی، اعتماد فعالان اقتصادی را جلب میکند. این بخشنامه، گامی راهبردی در جهت همسویی مقررات بانکداری_اسلامی با نیازهای واقعی بازار محسوب شده و فرصتهای تازهای برای رشد بنگاهها ایجاد مینماید.
