دوگانه اسنپ‌بک تحریم‌ها و کریدور زنگزور
تحلیلی بر آخرین وضعیت امنیتی–اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تابستان ۱۴۰۴
تدوین و نگارش: جناب آقای دکتر علیزاده
مقدمه
در ماه‌های اخیر، دو محور استراتژیک به‌طور همزمان عرصه امنیت و اقتصاد ایران را متأثر ساخته‌اند:
از یک‌سو تهدید بازگشت قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت (مکانیسم «اسنپ‌بک») و از سوی دیگر پیش‌روی پروژه‌های ترانزیتی جایگزینِ ایران در قفقاز (کریدور زنگزور و راه‌آهن قارص–نخجوان).
این دو پدیده، هر کدام از زاویه‌ای متفاوت فشار مضاعفی بر منافع ملی ایران وارد می‌کنند. در این گزارش، با نگاهی اجمالی به روندها و آسیب‌های محتمل، راهکارهای فوری پیش‌روی سیاست‌گذاران بررسی می‌شود.
۱. تحولات امنیتی
•بازگشت تحریم‌های شورای امنیت:
– با فعال شدن مکانیزم ماشه تا پاییز ۱۴۰۴، امکان خودکار بازگشت شش قطعنامه اصلی علیه برنامه هسته‌ای فراهم می‌شود.
– تشدید فشار دیپلماتیک و اقتصادی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا، همراه با تهدید توقیف دارایی‌ها و ممنوعیت تجارت با کشورهای ثالث.
• تسویه جایگاه ایران در قفقاز:
– دور زدن ایران از مسیر زنگزور (پروژه ایروان–باكو) و افتتاح راه‌آهن ۲۲۴ کیلومتری قارص
–نخجوان به‌دست ترکیه و آذربایجان.
– کاهش نفوذ و حضور ایران در معادلات امنیتی مرز شمال‌غرب و کم‌رنگ شدن نقش «ضامن ثبات» همراه با روسیه.
۲. تحولات اقتصادی
• تأثیر بازگشت تحریم‌ها بر اقتصاد:
– کاهش بیشتر صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی؛ افت قابل‌توجه درآمدهای ارزی.
– محدودیت شدید در فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای:
دشواری تراز پرداخت‌ها و نقل‌وانتقالات مالی.
– افزایش چشمگیر تورم (احتمالاً تا بالای ۶۰–۷۰ درصد) و فشار بر معیشت خانوارها.
• رقابت در حوزه ترانزیت منطقه‌ای:
– کریدور شمال–جنوب و پروژه رشت
–آستارا با بی‌توجهی کشورهای همسایه و جایگزینی مسیر قارص
–نخجوان تضعیف می‌شود.
– درآمدهای گمرکی و ترانزیتی ایران در شمال‌غرب کاهش یافته و شرکت‌های ایرانی در مناقصات راه‌سازی و لجستیک از دور خارج می‌شوند.
۳. همگرایی تحریم‌ها و تناقضات ترانزیتی بازگشت تحریم‌ها و کنار گذاشتن ایران از مسیرهای کلیدی قفقاز، در هم‌افزایی منفی برای سیاست اقتصادی کشور عمل می‌کند:
۱٫ کاهش شدید درآمدهای ارزی تحمیلی، دست ایران را برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی می‌بندد.
۲٫ محدود شدن امکان تبادل کالا و خدمات با چین، روسیه و هند، عملاً ایران را در حصار «محور تحریم» قرار می‌دهد.
۳. تشدید انزوای منطقه‌ای، می‌تواند انگیزه کشورهای همسایه را برای استفاده از مسیرهای جایگزین تقویت کند و سهم ایران را در ترانزیت آسیای میانه به حداقل برساند.
۴. جمع‌بندی و پیشنهادها برای مقابله با این چالش‌های چندلایه، ایران باید دست به اقدام‌های فوری و هم‌راستا بزند:
• دیپلماسی فعال با اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت برای تعویق یا خنثی‌سازی مکانیسم ماشه؛
• بسیج سرمایه‌گذاری داخلی و تسریع در تکمیل کریدور شمال–جنوب، جاده و راه‌آهن رشت–آستارا و قزوین–رشت؛
• توسعه معنادار همکاری با چین، روسیه و هند در قالب توافقات مبادله ارزی و تهاتر کالایی؛
• تقویت ظرفیت بنادر جنوب (امام خمینی و چابهار) برای مدیریت بارِ کاهش‌یافته از مسیر شمال‌غرب؛
• استفاده از ابزارهای مالی جایگزین نظیر رمزارزها و ارز محلی در مبادلات منطقه‌ای؛
• اطلاع‌رسانی شفاف و برنامه‌های حمایتی هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر جهت کاهش شکاف اجتماعی.
نتیجه آنکه ایران در برابر توفان تحریم‌های بین‌المللی و جایگزینی مسیرهای ترانزیتی باید ترکیبی از دیپلماسی هوشمند، جهش زیرساختی و اتکای به توانمندی‌های ملی را در دستور کار قرار دهد تا ضمن حفظ توازن امنیتی، از بلعیدن سهم خود در اقتصاد منطقه جلوگیری کند.
