تعهد دستگاه قضا به حمایت از کارآفرینان:
ضرورت امنیت حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی و اصلاح رویه‌های اقتصادی
به قلم: جناب آقای دکتر علی علیزاده،
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در دیدار با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان مازندران و همچنین سابق بر این در نشست مشترک همدلی سران قوای سه‌گانه ، مواضعی قاطع و روشن در حمایت از بخش خصوصی و کارآفرینان ابراز داشتند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، ایشان با تأکید بر اینکه «اقتصاد مردمی بدون احترام به کارآفرین معنا ندارد» و «بدون مشارکت بخش خصوصی حل بسیاری از مشکلات کشور ممکن نیست»، عزم دستگاه قضا برای پشتیبانی از تولیدکنندگان را به‌صراحت اعلام کردند. این اظهارات در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری، تحریم‌ها و نوسانات ارزی دست‌به‌گریبان است، نویدبخش رویکردی نوین در تعامل نظام قضایی با فعالان اقتصادی است.رئیس دستگاه قضا با انتقاد از مباحث کلی در جلسات با بخش خصوصی، خواستار تمرکز بر مسائل مصداقی و ارائه راهکارهای عملی شدند و آمادگی خود را برای برگزاری جلسات طولانی‌مدت با تولیدکنندگان، مشروط به ارائه مصادیق دقیق و راه‌حل‌های مشخص، ابراز داشتند. ایشان همچنین بر انعقاد قراردادهای متقن میان دستگاه‌های حکومتی و بخش خصوصی تأکید کرده و خاطرنشان ساختند که تغییر دولت‌ها نباید به لغو قراردادها منجر شود و در صورت لغو، جبران خسارت از سوی دولت الزامی است. این موضع، نشان‌دهنده تعهد دستگاه قضا به ایجاد امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاران است.یکی از نکات برجسته سخنان رئیس عدلیه، انتقاد از تصمیمات ناگهانی دولت نظیر ممنوعیت‌های صادراتی بود. ایشان تأکید کردند که تولیدکنندگان نباید پس از برنامه‌ریزی و تعهدات، با موانع غیرمنتظره مواجه شوند و دولت موظف است در صورت اتخاذ چنین تصمیماتی، کمترین زیان را به فعالان اقتصادی وارد کند. همچنین، ایشان بر پرهیز از وعده‌های بی‌جا و لزوم شفافیت در تعامل با مردم و کارآفرینان تأکید داشتند و پنهان‌کاری در صورت بروز مشکلات غیرمترقبه را نادرست خواندند.به‌عنوان یک فعال در حوزه حقوق بانکی و تدوین مقررات اقتصادی، معتقدم که این اظهارات نقطه عطفی در مسیر رفع ناامنی‌های حقوقی و اقتصادی برای تولیدکنندگان است. با این حال، چالش‌های جدی همچنان پابرجاست. نگاه فرهنگی منفی به کارآفرینان، که اغلب با برچسب‌های نادرست مواجه می‌شوند، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. ناامنی حقوقی، به‌ویژه در برخورد با تولیدکنندگانی که به دلیل جهش نرخ ارز قادر به بازپرداخت تسهیلات ارزی نیستند، از دیگر موانع است. علاوه بر این، تصمیمات ناگهانی مانند ممنوعیت‌های صادراتی و تغییرات مکرر سیاست‌های اقتصادی، ریسک‌های غیرقابل‌پیش‌بینی را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند.مصداق بارز این مشکلات را می‌توان در حوزه بانکی و تسهیلات ارزی مشاهده کرد. بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز و نبود حمایت‌های سیستمی، با بدهی‌های انباشته مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، بروکراسی پیچیده در اخذ مجوزها و عدم تخصیص به‌موقع منابع ارزی، واحدهای تولیدی را به مرز تعطیلی کشانده است. این مسائل نیازمند اصلاحات فوری در قوانین بانکی و اقتصادی است.با الهام از بیانات رئیس قوه قضاییه، پیشنهاد می‌شود که قوای سه‌گانه با هماهنگی، مکانیزم‌های جبران خسارت ناشی از تصمیمات دولتی را تدوین کنند و بازنگری در احکام قضایی مرتبط با فعالان اقتصادی با رویکردی حمایتی صورت گیرد. همچنین، اصلاح نظام بانکی برای ارائه تسهیلات متناسب با شرایط بحرانی و تقویت نظارت بر اجرای قراردادهای دولتی با بخش خصوصی ضروری است.سخنان رئیس قوه قضاییه، فراخوانی برای بازسازی اعتماد میان دولت و بخش خصوصی و ایجاد بستری امن برای فعالیت‌های اقتصادی است. کارآفرینان و تولیدکنندگان، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی هستند و حمایت از آنان، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک وظیفه ملی است. اکنون زمان آن است که با قانون‌گذاری شفاف و اصلاح رویه‌های اجرایی، از ظرفیت عظیم بخش خصوصی برای عبور از بحران‌ها بهره گرفته شود.
جناب آقای دکتر علی عليزاده
